التأصيل الشرعي لجهاد حركة حماس

التأصيل الشرعي لجهاد حركة حماس

فيما يلي ملخص لمحاضرة ألقاها الأستاذ محمد أحمد الراشد حول موقف الشريعة الإسلامية من عمل حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والنظرة الفقهية لموقفها من عملية التسوية مع العدو الصهيوني.
ملخص المحاضرة:
لقد اعتمدت في هذه المحاضرة على ثلاثة مصادر رئيسية أرى أنها تغني عن متابعة المعلومات الفقهية في موضوع الجهاد والعلاقة مع العدو : الكتاب الأول فهو كتاب "الجهاد في سبيل الله" للدكتور عبد الله القادري وهو في الأصل رسالة أعدها المؤلف لنيل درجة الدكتوراه، أما الكتاب الثاني فهو "شرح السير" وهو كتاب قديم للإمام محمد بن الحسن الشوكاني صاحب الإمام أبي حنيفة، وقد خصصه للبحث في أمور الجهاد وشرحه لاحقاً شمس الائمة السرخسي كبير فقهاء الحنفية، و"السير" في عرف القدماء من الفقهاء هي ما يتعلق بأمور الجهاد من أحكامه ووثائقه، أما الكتاب الثالث الذي رجعت إليه فهو كتاب "آثار الحرب في الفقه الإسلامي" للدكتور وهبه الزحيلي وهو أيضاً رسالة دكتوراه.
أما المحاضرة فهي تنقسم إلى قسمين رئيسين ، القسم الأول ما أنا بصدده من بيان الادلة الشرعية على ضرورة إنشاء حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وموافقة الهدف القتالي الذي اتخذته لفريضة الجهاد في الاسلام وبيان أن الجهاد فرض، في حين سيخصص القسم الثاني لأمر الصلح مع العدو وحكمه وشروطه ومطابقة هذه الشروط على محاولات الصلح الحالي.
بداية نقول أن الأدلة الفقهية تشير إلى أن قيام الحركة أمر موافق لأحكام الشرع وغاياته، وذلك للأسباب التالية:
أولاً : اتفقت المذاهب (الإسلامية) الاربعة وغيرها على أن الجهاد في سبيل الله فرض إذا قامت به طائفة من المسلمين سقط عن بقيتهم وإلا أثموا جميعاً.
ولبيان فرضية الجهاد هناك آيات كثيرة يستدل بها الفقهاء، وأحاديث تسند هذه الآيات من ذلك قوله تعالى في سورة البقرة (كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون).
وقوله تعالى (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل) إلى تمام الاية .
وقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ، إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئاً إن الله على كل شيء قدير) ، وقوله تعالى (انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون).
وغيرها من الآيات التي تتضافر لبيان فرضية الجهاد، وان الأمر بالجهاد قد جاء مطلقاً وتظاهرها احاديث كثيرة مشهورة.
ويقول الدكتور وهبة الزحيلي «ورتبة مشروعية الجهاد هو أنه فرض للأوامر القطعية ومن الواضح أن دلالة نص الايات في الجهاد دلالة قطعية لأن ألفاظ اقتلوا ، جاهدوا ، انفروا لا تحتمل أكثر من معنى كافتراض الصلاة والصيام ونحو ذلك ، وهي قطعية الثبوت لأنها واردة في القرآن الكريم ).
فيما قال الشوكاني «وظاهر الأمر في هذه الآيات هو الوجوب ولا يمكن أن يكون الأمر مصروفاً في هذه الآيات إلى غير الوجوب كالندب والإباحة مثلاً، لأن كلمة انفروا تدل على وجوب النفر، فأصل النفر هذا الخروج إلى مكان لأمر واجب ، وأما بقية الآيات فتدل على الوجوب المطابق للأصل في صيغة الأمر بقرائن كثيرة منها آية (يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض) وهي تدل على وجوب الجهاد في كل حال ، لأن الله سبحانه نص على أن التثاقل عن الجهاد أمر منكر فكونه أمر منكر تعلم أن ما يضاده يكون أمراً حسناً وليس بمنكر، وهو اتيان هذا الجهاد».
ومن ألأحاديث المشهورة التي تعزز هذا الفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم (الجهاد ماض إلى يوم القيامة) من مضى الأمر ونفذه، وهذا يكون في الفرض من بين الأحكام ففي الندب والإباحة لا يجب الامتثال والبقاء، أما كلمة «إلى يوم» فتدل على تضمين معنى الامتداد والبقاء وقد أجمعت الأمة لذلك على فرضية الجهاد.
ثانياً : ليس في آيات الجهاد ما هو منسوخ بل لكل آية حكمها والعمل بما يلائم المراحل، وهذه شبهة أتت عند بعض الباحثين لما رأوا أن بعض الايات تأمر بالكف والمسالمة، فظنوا أن بعض الآيات ينسخ البعض الآخر، مثل قول بعض المفسرين إن آية السيف وهي قوله تعالى (فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد) قد نسخت مائة واربعة وعشرين مرة بآيات تأمر بالإعراض عن المشركين والصفح.
ويقول الدكتور الزحيلي «الواقع أنه لا يوجد أي تناقض ولا تعارض بين آيات القتال ولا داعي للقول بوجود النسخ، لان النسخ لا ملجأ إلى القول به عند التعارض الحقيقي مع أن الايات تتلاقى جميعها عند حكم واحد وغاية واحدة فهي لذلك آيات محكمات» ، فيما يقول الدكتور القادري في تعريجه على مثل هذا المعنى «رجح المحققون عدم النسخ لأي مرحلة من المراحل الجهادية، وهو الظاهر».
ويتعرض السرخسي في كتابه "شرح السير الكبير" إلى هذه المسالة تعرضاً واضحاً، مبيناً كيف تدرج الأمر بالقتال وأن ليس هناك نسخ ، فيقول «إن الأمر بالجهاد والقتال نزل مرتباً فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مأموراً في الابتداء بتبليغ الرسالة والاعراض عن المشركين لقوله تعالى (فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين)، وقال تعالى ( فاصفح الصفح ا لجميل )، ثم أُمر بالمجادلة بالتي هي احسن كقوله تعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) وقوله (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن)، ثم أذن لهم في القتال بقوله (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير) ثم أمروا بالقتال إن كانت البداية منهم (من الأعداء) بالايات التي تلت ذلك ثم أمروا بالقتال بشرط انسلاخ الأشهر الحرم كما قال الله تعالى (فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) ثم أمروا بالقتال مطلقاً بقوله تعالى (وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم) فاستقر الامر على ذلك».
ثالثاً: اتفاق الفقهاء على أن الجهاد اليوم فرض عين.
فقد تولدت شبهة عند البعض من استخدام لفظ فرض الكفاية، وأن الجهاد واجب البعض دون الآخرين، ويرى العلماء أن ذلك ليس صحيحاً، فإن الفقهاء عنوا في هذا اللفظ أنه إن كان البعض من المسلمين منهم كفاية لتحقيق أمر الجهاد وإعزاز أمر الإسلام فهم يغنون عن الآخرين، وإن لم يكن ذلك متحققاً بمن نفر من المسلمين فيظل الأمر واجباً حتى يتحقق معنى الجهاد وتأتي النتيجة لصالح المسلمين.
وقد قال الفقهاء في ذلك الكثير وبينه الدكتور القادري في كتابه الجهاد، مشيراً إلى أن «الجهاد فرض كفاية وفرض الكفاية هو الذي لايتعلق بكل مكلف عيناً، وإنما الفرض القيام به قياماً كافياً من طائفة منهم ، فاذا قامت هذه الطائفة بهذا الفرض قياماً كافياً سقط عن الباقين وإن لم تكف هذه الطائفة وجبت على المسلمين أن يُخرجوا من يكفي وإلا فيخرج جميع المسلمين - لقلّتهم مثلاً - (عندها يجب عليهم جميعاً الخروج) (..) ويأثمون بتركه فيصبح في هذه الحال فرض عين وعلى هذا القول عامة المذاهب وجمهور العلماء المسلمين».
ويقول السرخسي رحمه الله «فريضة الجهاد على نوعين أحدهما فرض عين على كل من يقوى عليه بقدر طاقته وهو ما إذا كان النفير عاماً، قال تعالى (انفروا خفافاً وثقالاً) ولقوله ( ما لكم إذا قيل لكن انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض)، ونوع هو فرض على الكفاية إذا حصل المقصود بالبعض وإلا إن لم يحصل المقصود فهو فرض على الجميع».
ويُعقّب الدكتور القادري على اقوال هؤلاء الفقهاء من أمثال ابن قدامة وابن حزم والنووي في مسألة الكفاية والعينية بالقول فرض الكفاية هو الفرض «الذي إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين أن تكون تلك الطائفة كافية للقيام به حتى يسقط وليس المراد مجرد قيام طائفة لو لم يكن قيامها كافياً فلا يصح اسقاط فرض الجهاد عن المسلمين كلهم بقيام طائفة منهم في جزء من الأرض ولو كفت في ذلك الجزء مع بقاء أجزاء أخرى ترتفع فيها راية للكفر فان كل جزء من تلك الاجزاء يجب على المسلمين القريبين منه أن يجاهدوا الكفرة فيه حتى يقهروهم فإذا لم يقدروا على قهرهم وجب على من يليهم من المسلمين أن ينفروا معهم ، وهكذا حتى تحصل الكفاية»، ونقل عن حاشية ابن عابدين قوله «وإياك أن تتوهم أن فرضيته (الجهاد) تسقط عن أهل الهند بقيام أهل الروم مثلاً، بل يفرض على الأقرب فالأقرب من العدو إلى أن تقع الكفاية، فلو لم تقع إلا بكل الناس فرض عيناً كصلاة وصوم».
رابعاً: سبب آخر في فهمنا لفرضية الجهاد، وقيام حركة "حماس" الآن واجب، وهو إذا غزيت دار الإسلام وجب الجهاد ولو طال الزمان، وهذه الفرضية مؤكدة اليوم بالغزو الذي يكون من قبل الكفار لنا ولو طال زمان الغزو ، بمعنى تقادم الأمر وكان الجيل الأول من المسلمين متخاذلاً أو مقهوراً لا يستطيع رد الاعتداء فعلى الاجيال التي تأتي من بعد أن تسترجع ما أخذ بهذا الغزو من ديار الإسلام.
يقول الدكتور الزحيلي «إن كل ما دخل من البلاد في محيط سلطان الإسلام ونفذت فيها أحكامه وأقيمت شعائره قد صار من دار الإسلام ووجب على المسلمين عند الاعتداء عليه أن يدافعوا عنه وجوباً كفائياً بقدر الحاجة وإلا فوجوباً عينياً وكانوا كلهم آثمين بتركه وإن استيلاء الأجانب عليه لا يرفع عنهم وجوب القتال لاسترداده وان طال الزمان»، ومقولة وإن طال الزمان تنطبق على فلسطين اليوم كما كانت تنطبق على حالة الجزائر إبان الاستعمار الفرنسي لها.
من هنا أقول فهمت "حماس" وجوب الجهاد لاسترجاع فلسطين التي ليست جزءاً من دار الإسلام فحسب بل هي أغلى الأجزاء بعد الحرمين في الحجاز لما وصفها الله تعالى من أنها الأرض المقدسة ومكانة المسجد الأقصى وآثار الأنبياء عليهم السلام .
خامساً : استمرار فرضية الجهاد ، أن هذا الجهاد يستمر إلى قيام الساعة ، يقول الدكتور الزحيلي «أجمع الفقهاء أن الجهاد ما زال شريعة محكمة لم تنسخ والدواعي إليه قائمة في كل زمان، غير أن المسلمين لا يستعملونه».
والدليل على بقاء فرضية الجهاد قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون)، وقول النبي عليه الصلاة والسلام (الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقابل آخر أمتي الدجال ، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل) وقوله أيضا فيما رواه الطبراني عن بلال رضي الله عنه (لكل أمة رهبانية ورهبانية أمتي الجهاد) وهذا مبرر آخر لحركة "حماس" في أن تتواصل فريضة المرابطة .
سادساً: ضرورة إحياء معنى الجهاد بعد أن نسيه المسلمون ومالوا إلى المعاصي، فإن الملاحظ بوضوح اليوم وجود تفريط كبير في أمر الجهاد وجيل المسلمين الحاضر نسي هذا المعنى.
فحتى لا يطول هذا النسيان وينشأ جيل جديد له صلة بهذه المعاني الشرعية ينبغي أن تنتدب طائفة نفسها لتجاهد حتى لو لم تكن هذه الطائفة صاحبة مقدرة على الوصول إلى النصر الكامل، إنما تجاهد ليبقى المعنى حياً إلى أن يأذن الله بقيام جيل آخر راشد واقرب إلى الجد ويكون منه البذل الكثير فيكون النصر.
ففي هذا ما يوجب على حركة "حماس" أن ترشح نفسها لتذكير المسلمين بما فرض عليهم، فالتذكير العملي بقيام هذه الفريضة ليس التذكير القولي فقط.
سابعاً : نجاهد لئلا يستضعفنا أهل الباطل وهذا مبرر آخر.
يقول الدكتور القادري «في بيان استضعاف أهل الباطل لأهل الحق إذا كانوا أذلة، قال تعالى (قالو يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول) يقصد هنا بالمنطق الايماني العام الذي لقننا إياه القرآن الكريم «وإنا لنراك فينا ضعيفاً ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز ، قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرياً إن ربي بما تعملون محيط)، (..) فقوم شعيب كما هو واضح من الآيتين لا يقيمون وزناً له ولدعوته ولا يحترمونه ويجاهرون بأنه ضعيف لديهم لا عزة له ولا منعة ، وهم يريدون قتله (..) بالرجم بالحجارة ، ولا يمنعهم عن ذلك إلا احترامهم لعشيرته التي هي على دينهم ، ولو كان هذا الرهط على دين شعيب لما حصل لهم هذا الاحترام إلا إذا كانوا قادرين على رد عدوانهم وكبح جماحهم»، ويشير القادري إلى حالة ثانية هي حالة نبي الله لوط عليه السلام قائلاً «وقد تمنى لوط عليه السلام عندما أراد قومه الاعتداء على ضيفه أن تكون له قوة يدفع بها عن ضيفه (قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد)».
ثامناً : حركة "حماس" حلقة في سلسلة وراثة النبوة ذات الحديد.
فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام نبياً مجاهداً ، ولما دخل مكة دخلها ومعه جيش يرفل مقاتلوه بالحديد ، يومها وقف أبو سفيان على باب واد من وديان مكة وجيش الفتح يُعرض أمامه فيسأل من هذه الكتيبة فيقال : بنو سليم، فيقول: مالي ولبني سليم ، مالي ولبني سليم ثلاثاً حتى مرت كتيبة المهاجرين وهي في الحديد لا يرى منهم إلا أعينهم مما لبسوا من الحديد، فلما رأى هذه الكتيبة قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، ثم قال للعباس رضي الله عنه «والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيماً، قال : قلت يا أبا سفيان إنها النبوة إنها النبوة، قال: فنعم إذن، ويعقّب الدكتور القادري على هذه الحادثة فيقول «إي والله نعم إذن ، نعم لكتائب الرحمن المرعبة التي تحمي النبوة وتحرسها وتنشر دعوتها، نعم للحديد الذي حملته سواعد أهل الإيمان وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ولقد كانت النبوة موجودة بحججها وبيناتها وموجودة في المدينة بحججها وبراهينها وبقوتها التي لم تصل إلى أن يقال لها "فنعم إذن" أما الآن فقد وصلت إلى "نعم اذن" ، فليعتبر دعاة الإسلام إن كانوا يريدون فنعم إذن» .
تاسعاً : قياس أمر حركة "حماس" على تجويز الفقهاء اتفاق المجاهدين على أمير يغزو لهم.
يقول محمد بن الحسن الشوكاني صاحب أبي حنيفة «لو أن قوماً من المسلمين لهم منفعة أمّروا أميراً ودخلوا دار الحرب مغيرين بغير إذن الامام فأصابوا الغنائم، فلهم خمس ما أصابوا، يقول السرخسي شارحا «لأنه باعتبار منعتهم يكون المال مأخوذاً على وجه اعزاز الدين فيكون حكمه حكم الغنيمة» قال الشوكاني «فإن نقل أميرهم فذلك جائز منه على الوجه الذي كان يجوز من أمير سرية قلده الإمام وبعثه» في بعض التفصيل في الشرح عن هذه المسالة يقول الشوكاني «الأصل فيه إمامة الصديق رضي الله عنه وكذلك الامارة على أهل السرية يثبت باتفاقهم كما يثبت بتقليد الإمام».
وحركة "حماس" عصبة من أولي العزم تنادوا للجهاد وانتخبوا أميراً، لما رأوا خلو الأرض من خليفة يجاهد.
عاشراً : تتمسك حركة "حماس" بالأرض ولا تهاجر.
وإن كان هناك من يقول بالهجرة من أرض فلسطين وافراغها ، وقد قاس هؤلاء على ظاهر الأمر بهجرة المستضعفين، غير أني أقول أن الأمر هنا يستنبط من باب المصالح وسد الذرائع إلى المفاسد فان الفتنة الشديدة التي تصيب المؤمن من خلال معيشته تحت ظل الكفرة هي العلة في حكم الهجرة، فاذا انتفت أو كانت خفيفة رجحت المصالح التي يمكن تحصيلها من مرابطته على المفسدة المحتملة من الفتنة ، وكان مثل هذا المنطق وراء فتوى بعض الفقهاء بعدم جواز هجرة العلماء من مصر أيام الفاطميين رغم الشدة واحتمال القتل لما في مرابطتهم من تثيبت للعامة على العقيدة الصحيحة .
ومرابطة رجال "حماس" اليوم وعموم الفلسطينيين في أرضهم تقاس على ذلك، يقول ابن العربي «فالنية تقلب الواجب من هذا حراماً والحرام حلالاً بحسب حسن القصد واخلاص السر عن الشوائب».
حادي عشر : مشروعية الدفاع حتى وفق قانون الأمم المتحدة ومواثيقها، وليس فقط حسب أحكام الشريعة الإسلامية.
يقول الدكتور الزحيلي إن «ميثاق باريس لعام سنة 1928 وميثاق الأمم المتحدة وإن حرما الحرب فإنهما ما زالا يقرران مشروعية الحرب التي تدخل فيها الدولة دفعاً لاعتداء واقع عليها ، وهي الحالة الطبيعية لكل انسان ، حالة الدفاع عن النفس».
ونصت المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة على هذا الحق باعتباره حقاً طبيعياً مقدساً، فقالت «ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقض الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ الأمن»، يقول الزحيلي «فالحرب في القانون الدولي ما زالت مشروعة إذا اضطرت الدولة إلى الإلتجاء إليها لدفع اعتداء واقع عليها أو لحماية حق ثابت لا انتهاك دون مبرر»، وفي هذا تأييد لحق حركة "حماس" في مقاومة المحتل الغاصب.
ثاني عشر : ايقاف النزيف والاحتفاظ ببقية الأرض الإسلامية، التي يطمع فيها اليهود.
فليس الصراع الإسلامي مع اليهود حول فلسطين مثل أي نزاع آخر بين الدول حول اقليم معين ينتهي بضم ذلك الإقليم أو استرجاعه لإحدى الدولتين المتنازعتين، ولكنه في جزء منه يعكس رغبة لدى يهود بالتوسع التدريجي فقد احتلوا معظم أرض فلسطين عام 1948، ثم توسعوا عام 1967 وما زالوا ينوون التوسع، فإسرائيل تهدف إلى تفتيت الوطن العربي وتمزيقه وهي تعمل على اخضاع جزء من مصر بضم الاسكندرية والدلتا إلى سيناء تحت علمها وإلى احتلال الأجزاء الهامة من العراق وسوريا واحتلال الجزيرة العربية حيث تقع المدينة المنورة وأطلال بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة، وقد صرح موشى دايان يوم دخوله مدينة القدس في السابع من حزيران / يونيو 1967 قائلاً «لقد وصلنا أورشليم وما زال أمامنا يثرب وأملاك قومنا فيها»، ولما زارت غولدا مائير (رئيسة سابقة لوزراء الحكومة العبرية) مواقع في جنوب طابا تنفست وقالت «أشم نسيم يثرب وخيبر».
فلو لم يجاهد أبناء الشعب الفلسطيني ضد الصهاينة ومشاريعهم التوسعية فإن الصهاينة عندها سينشغلون بالتوسع بدلاً من الانشغال بمواجهة جهاد حركة "حماس"، فهذا الجهاد حتى لو لم يسترجع فلسطين فإنه سيوقف اليهود عند حد ويحمي بقية الأراضي التي يريد اليهود احتلالها، حتى يأذن الله وتستعيد الأمة عافيتها وتستطيع دحر العدو، أما جهاد حركة "حماس" فإنه يستهدف في جزء منه إلى تحجيم التوسع الاسرائيلي.
هذه الأسباب تتضافر معاً، ويضاف بعضها إلى بعض ليقنعنا أن أحكام حركة "حماس" موافق للشرع، وقيامها ضرورة بل إنها تأتي أمراً واجباً شرعاً، ومستساغاً قانونياً في عرف الدول والقانون العالمي .
أما ما يشهد لموقف "حماس" الرافض للصلح من البراهين الشرعية والقانونية كذلك فهي أدلة كثيرة نسوق منها ما يلي:
أولاً: حتمية قتالنا للمعتدين اليهود، ونحن نؤمن بأن لنا يوم سننتصر فيه عليهم، بإذن الله تعالى، لما ورد في الحديث المشهور «حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله».
ثانياً : إن الجهاد إنما شرع لإزالة الطواغيت من الأرض ونصر المستضعفين ولكي تكون السلطة الإسلامية هي الظاهرة، عندها المستضعفون في كل مكان يستطيعون أن يدخلوا في دين الله، نحن لا نجبر أحداً على اعتناق ديننا ، لكن الجهاد فُرض لإزالة الذين يتعسفون ويحولون بين الجماهير والدعوة إلى الله.
ثالثاً: اليهود بدأوا العدوان ضد المسلمين، فأصبحت مجاهدتهم فرضاً، حتى في مذهب سفيان الثوري وغيره ممن يقول لا نقاتل إلا دفاعاً، وهذا أضعف مذاهب المسلمين.
يقول الثوري «القتال مع المشركين ليس بفرض الا أن تكون البداية منهم حين إذن يجب قتالهم دفعاً لظاهر قوله ( فان قاتلوكم فاقتلوهم )»، فمسألة الدفاع في حالة فلسطين واعتداء اليهود عليها حاصل، مما يوجب قتال المعتدي.
رابعاً : عدم تحقيق الصلح الذي يحاول البعض فرضه اليوم للمصلحة العامة ، سبب آخر لرفض الصلح مع اليهود شرعاً.
فإن الأمر مشروط بتحقق المصالح للمسلمين ، هكذا قال الفقهاء فليس كل ما جاز شرعاً جاز فعله، بل لا بد من مراعاة ورؤية الأثر المصلحي إلى جانب الجواز الشرعي فإذا تخلف أحد الشرطين وجب الامتناع عن اجراء الصلح، خاصة وأن كل الشواهد والدراسات تشير إلى الأضرار لاقتصادية والنفسية والاجتماعية التي يسببها الصلح مع اليهود.
خامسا: المحاولات الجارية تؤسس لصلح دائم، والفقه يوجب التوقيت، مما يجعل من الصلح الحالي مرفوض شرعاً.
فالفقهاء اشترطوا تحديد زمن للصلح مع العدو، بل منهم من قال لا يجوز الصلح لأكثر من عشر سنوات، لأن ما ورد في السيرة من هدنة الحديبية ما كانت إلا كذلك، وهذا الشرط لا يمكن أن يتحقق في حالة الصلح مع اليهود التي يجري التأسيس لها ومحاولات فرضها، لأن الصلح هنا دائم غير قابل للنقض، ويلزم أجيالاً عديدة من أجيال المسلمين المقبلة ، وهنا مكمن الخطر، فهو تنازل واعتراف وتسويغ للباطل واضفاء صفة القانون الدولي عليه وليس هدنة كان الفقهاء يقصدونها حين يتحدثون عن الصلح، وحالة الصلح الدائم غير المحدد والتي أجازها فقهاء آخرون لم تكن تؤدي إلى مثل هذه النتيجة وإلى تطبيع وتعايش تترجح فيه مصالح العدو وانما كانت تعنى هدنة دائمة.
فالهدنة شي والصلح الحالي شي آخر ، ونقول مرة ثانية إن مكمن الخطر يكون في تسجيل معاهدات الصلح لدى الأمم المتحدة فتكون بذلك عقداً دائماً ملزماً للأجيال مهما تغيرت المصالح، وهذا لا يشبه ما تكلم عنه بعض الفقهاء من جواز الصلح .
سادسا: الصلح المقصود اليوم صلح مع غير ذي شوكة، فلا يجوز.
قال الفقهاء إن «الصلح يجوز إذا كان العدو ذو شوكة ويستأصل المسلمين، (عندها) لأمة الإسلام أو لذاك الإقليم الإسلامي أن تصالح» بمعنى أن يسعى المسلمون إلى هدنة لأن المسلمين ما لهم طاقة بعدوهم ويخشون أن يستأصلهم.
وفي حالة الصراع مع اليهود حول فلسطين فإن الأمر ليس كذلك ، فاليهود ليسوا أهل شوكة ماحقة لا تستطيع الأمة أن تقف في وجوههم، بل يمكن بدون هذا الصلح أن نبقى، وتكون مناوشات وسجال بحيث قد لا نحارب الحرب الهجومية التي تدخلنا في مرحلة حسم ولكننا نستطيع الاحتفاظ بوضعنا هكذا إلى أن يأذن الله بتجمع المسلمين في جيش قوي.
الشوكة التي يتحدث عنها الفقهاء غير قائمة اليوم فيما نعلم عن اليهود، وبذلك ينتقض السبب في ضرورة مصالحتهم، يقول السرخسي «فإن كانوا عاجزين عن كسر شوكتهم كان عليهم أن يحفظوا قوة أنفسهم بالموادعة» .
سابعاً : فقدان الحاكم المهادن اليوم لأهلية التصرف التي عناها الفقهاء، وقد أجاز الشرع الجهاد مع ولاة الجور من أجل أن لايتعطل الجهاد ولم يجوز الشرع قبول ما هو ضد ذلك منهم من ترك الجهاد والخنوع وتمكين العدو ، فعلة الحكم الشرعي في هذه الحالة قد انتفت وصار العكس.
ثامنا: مناقضة الصلح الحالي لغاية عقود الذمة الإسلامية وهي صلح دائم يكون عندما يلقي قطر من أقطار الكفار السلاح ويرضى بدفع الجزية ويكون من أهل الذمة.
أما الصلح الحالي فهو يقلب الأمور ويعكسها حيث يصير المسلمون في ذمة اليهود وتكون للعدو اليد العليا علينا وبذلك تفعل الظواهر الحضارية والحقائق النفسية الانسانية فعلها، مما أبان عنه علماء الاجتماع من ابن خلدون في مقدمته وحتى اليوم، عندما درسوا علاقة الغالب والمغلوب والظواهر الحياتية التي تتبعها، إن بروز هذه الحقيقة ورجحان تأثر أجيال المسلمين بالتربية اليهودية بعد حصول الاسترخاء الذي تولده الحالة السلمية وتعين عليه وسائل الاعلام المتطورة ودراساتهم المتقدمة في مجال علم النفس .
بروز هذه الحقيقة يجعل الصلح مع العدو انتحاراً وهذا الدليل عندي هو أقوى الأدلة في الحكم على الصلح بالخطأ.
تاسعا: حصول الضرر الاقتصادي لنا من خلال الصلح ، وتلك حقيقة تعاكس التدليس الواعد بحالة اقتصادية مزدهرة للمسلمين بعد الصلح .
إن رعاية المصالح الاقتصادية الإسلامية هي من تمام الإسلام واعتبارها والاستدلال بها من تمام النظر الفقهي العميق، وفي السوق الشرق أوسطية التي قررتها خطة التطبيع قابلية لأن تخدم يهود وتحول لهم الأموال وتمتص ثروات بقية البلاد العربية والخليجية بخاصة ، بل وثروات العالم الاسلامي وثروات دول العالم الثالث أيضا ..
عاشراً : الصلح الحالي نوع جديد من العقود لم يعرفه الشرع من قبل.
يقول الزحيلي «ذلك أن المالكية والشافعية ، والحنابلة اتفقوا أن العدو إذا نقض الهدنة بقتال أو بمظاهرة عدو أو قتل مسلم أو أخذ مال انتقضت الهدنة»، كما تنتقض بأشياء أخر مثل سب الله تعالى أو القرآن أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما اختلف العلماء في أنه ينقض الذمة ينقض الهدنة جزماً لأن الهدنة ضعيفة غير متأكدة ببذل الجزية.
مثل هذه التقديرات تدفعنا للقول أن الصلح الحالي عقد جديد ليس هو عقد الذمة الذي يكون فيه خضوع الكافر للسلطة الإسلامية وليس هو المهادنة لاستحالة قبول المجتمع الدولي الضامن للصلح بأن ننقضه لسبب من الأسباب التي ذكرها الفقهاء، فلو قتل العدو فلسطينياً واحد تنتقض الهدنة، ولكن في الوضع الحالي فإن قتل ألوف لن يمكننا من نقض الصلح، إذ أن تعقيد القانون الدولي المعاصر وهيمنة النظام العالمي الجديد تجعلان عقدنا مع اليهود من نوع لم يعرفه الفقهاء الأولون أبدا، وهو بحاجة إلى اجتهاد جديد تكون أطرافه ثلاثة مجاميع إذا أردنا الشهادة له بأنه مقبول شرعاً: الطرف الأول فقهاء كثيرون من أهل التقوى تترجح عند أكثريتهم صحة العقد، أما الطرف الثاني فهو حكام يحكمون بالإسلام ، والطرف الثالث جمهور يرفل بالحرية يمكنه أن ينقض ويشارك بالرأي، هذه الاطراف الثلاثة في الاجتهاد الحالي غير متوفرة وبذلك لا يكون اجتهاداً اسلاميا بل محض فذلكة سياسية غير موفقة ولا مخلصة .
أحد عشر : أن الصلح الحالي ناقض لتراكم ايجابيات التطور الدعوي الاسلامي ، بعد ما أينعت ثمار الصحوة الاسلامية العالمية .
فالمحلل لتاريخ الدعوة الاسلامية الحديثة يرى نجاحها في ممارسة تطوير نفسها على مدى قرن كامل ، حتى قاربت اليوم مرحلة التمكين بإذنه تعالى فقد بدأ فيها المعنى التنظيمي بعد تسيب ومنهجية التربية بعد ارتجال وشمول الاهتمام بعد اقتصار ثم انتقلت إلى مرحلة وضع هدف سياسي سعت إليه وقدمت حكماً إسلامياً متكاملاً، وطرقت أبواب الإعلام وحولت أعمالها إلى أعمال مؤسسة، وتوغلت في إرساء قواعد اقتصاد إسلامي واستعادت بعض المال ووضعته في الأيادي المتوضئة وبدأت تمارس الجهاد وجمعت الشتات عبر تنظيم عالمي ودخلت مرحلة التخصص، وأصبح واضحاً بحمد الله أن المستقبل لهذا الدين وأن الحسم قريب في بلاد كثيرة مما يؤهلها لمرحلة تعبوية شاملة تستفيد منها أرض فلسطين المقدسة.
وما كان قصد الصلح هذا والاستعجال به إلا لاستباق الأحداث، وهو ما أقر به رابين حين رد على منتقدي سياسته بالصلح مع عرفات قائلاً «نحن نفاوض عرفات مختارين قبل أن نجلس لنفاوض حماس مضطرين».
ثاني عشر : إقرار الصلح يعني وقوف العالم كله ضد حملة الجهاد المستقبلية من خلال نصوص صريحة في القانون الدولي.
فالصلح المقترح صلح فيه اعتراف بالدولة اليهودية وتحديد لحدود وتسجل الاتفاقية ومخططاتها في سجلات الأمم المتحدة، وبذلك تكون إسرائيل في حماية كل دولة من أعضاء هيئة الأمم المتحدة وبموجب قانون الهيئة فإن أي دولة في العالم يسوغ لها قانوناً عند إقرار الصلح أن تتدخل لصالح اسرائيل اذا تعرضت لحرب وغزو.
فإذا تم استكمال الصلح مع اليهود وأراد المسلمون أن يستعيدوا فلسطين فستقف مائة دولة في صف اليهود لأن ذلك يعتبر خرقاً لاتفاق مسجل في هيئة الامم وعدوان على دولة ذات حدود اعترف بها جيرانها، ولئن كان وقوف الغرب مع دولة اليهود في السابق من وراء ستار في صورة ارسال معونات مالية وسلاح فإنه في المستقبل سيكون وقوفاً مباشراً لأن ميثاق الامم المتحدة يخولها صراحة ارسال جيوش تحارب في صف اليهود.
ثاني عشر: الاعتراف باسرائيل يحول الثورة الفلسطينية إلى انطباق القانون الجنائي اليهودي عليها بدلاً من القانون الدولي وهذا مكمن خطر آخر.
يقول الدكتور الزحيلي «الحرب لا تكون إلا بين الدول أما النضال المسلح الذي قديقع بين بعض الجماعات داخل دولة من الدول أو الذي تقوم به جماعة من الأفراد ضد دولة أجنبية فلا يعتبر حرباً ، ولا شأن للقانون الدولي العام به ، بل هو يخضع لأحكام القانون الجنائي للدولة التي تحدث فيها ، كذلك لا يعتبر حرباً بالمعنى الدولي النضال المسلح الذي يقوم به إقليم ثائر في وجه حكومة الدولة التي يتبعها»، مشيراً إلى أن «الثورة كفاح داخلي بين السلطة الحاكمة والرعية تخضع بصفة مباشرة للقانون الداخلي للدولة وخاصة القانون الجنائي».
وهكذا يتضح خطر جديد كامن في خطة الصلح إذ أن القوات اليهودية ما زالت تعامل كقوات احتلال حتى اليوم في القانون الدولي وفقاً للقانون الدولي والاعتراف ينهي ذلك ويجعل الفلسطينيين مجرد رعايا في دولة اسرائيل تعاقبهم عند ثورتهم وفقا لقانونها الجنائي .
أن اجتماع هذه الاسباب العديدة يشجعنا على أن نجزم بعدم جواز الصلح مع يهود شرعا لا اتفاق كامب ديفيد ولا اتفاق اريحا، ولا أي صلح عربي جماعي .
هذا هو الحكم الصحيح إن شاء الله واذا اختلف دعاة الإسلام في هذا الأمر فالأحوط أن يكون رأي المجاهدين هو النافذ، ولهذا يقدم رأي رجال حركة "حماس" على الأقوال الأخرى ، وتلك هي وصية الامام أحمد والإمام ابن المبارك لقوله تعالى (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) قال ابن تيمية «فجعل لمن جاهد فيه هداية جميع سبله تعالى»، ولهذا قال الإمامان عبد الله بن المبارك وأحمد ابن حنبل «اذا اختلف الناس في شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر فإن الحق معهم لأن الله يقول (والذين جاهدوا فينا لنهدينم سبلنا )» .
. فحماس بادرت ورابطت على الثغور فكان من حق رجالها أن يقوم رأيهم على آرائنا فإنهم مظنة الهداية والتوفيق بإذن الله تعالى، وأخيراً نقدم التحية لحركة "حماس" وشهدائها رحمهم الله، وأبطالها نصرهم الله وأخذ بأيديهم ورفع شأنهم كما رفعوا رأسنا بين الأنام .

مشكووووووووووووورة على الفائدة